به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ حمله به سیاست ارزی بانک مرکزی با کلیدواژه رانت ارزی؛ این دستور کار برخی رسانه‌های منتقد دولت در چند روز گذشته بوده است. تا جایی که در تازه‌ترین اقدام خود، با گزاره‌ای پراشتباه و به عبارت دقیق‌تر با گل به خودی تکراری به سراغ میانگین نرخ دلار نیمایی رفته و از رانت ارزی سخن می‌گویند.
آری؛ این مقدمه‌ای بود بر تیتر‌های این روز‌های برخی رسانه‌های مخالف دولت با این مضمون که بانک مرکزی در چهل روز کاری رئیس‌کل جدید، با تخصیص و تأمین ۶.۵ میلیارد دلار نیمایی، اقدام به توزیع رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی کرده است. این رسانه‌ها در ادامه حمله خود مدعی شده‌اند که رانت ۲۸۵۰۰ در حالی طی چهل روز کاری توزیع شده است که در دولت قبل طی یک سال ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی توزیع شده بود.
شاهکار پراشتباه رسانه‌های مخالف در انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت، موضوعی است تکراری که در عمر بیش از یک ساله دولت، همواره با فرضیات غلط شکل گرفته است؛ اما حالا چرا حمله به سیاست ارزی بانک مرکزی و تأکید بر توزیع رانت هزاران میلیارد تومانی و مقایسه آن با رانت ارزی دولت قبل، پر از ایراد است؟
برای پاسخ به این سؤالات، بهتر است ابتدا به سراغ سیاست ارزی دولت قبل برویم تا ببینیم در سال ۹۷ جلسه مهم دولتمردان تدبیر و امید چه بر سر ذخایر ارزی کشور آورد. در سال ۹۷ در شرایطی که بحران ارزی، اقتصاد کشور را فرا گرفته بود، تیم اقتصادی دولت به ریاست حسن روحانی، نرخ دلار را در جلسه‌ای شبانه در عدد ۴۲۰۰ تومان تثبیت و اعلام کرد: از فردا هر شخص به هر میزان ارز بخواهد، با نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین خواهد شد.
همین سیاست مخرب ارزی، در کمتر از چند هفته منجر به هجوم متقاضیان خرد و کلان برای دریافت ارز به نرخ معروف جهانگیری شد تا از قافله توزیع رانت با طعم ۴۲۰۰ جا نمانند. رویکردی که در چشم به هم زدنی با ورود کالا‌های لوکس و مصرفی و حتی عجیب همچون بیل و عروسک، به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل شد و همگان از نابودی ذخایر ارزی کشور به کام گروهی رانت‌خوار سخن گفتند؛ اما دولت وقت ترجیح داد تنها پهنای باند توزیع رانت دلار جهانگیری را قدری کم کند و برخی کالاها را از دایره دریافت دلار ۴۲۰۰ خارج کند؛ اما همچنان بستر بهره‌مندی از رانت جذاب دلار ۴۲۰۰ فراهم باشد!
در این مسیر عجیب ارزی از سال ۹۷ تا سال ۱۴۰۰، بیش از ۷۳ میلیارد دلار به نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان توزیع شد. به بیان دیگر در سال نخست تولد دلار رانتی ۴۲۰۰ تومانی بیش از ۳۰ میلیارد دلار، در سال دوم نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار، در سال سوم بیش از ۱۱ میلیارد دلار و در سال پایانی دولت تدبیر و امید نیز بیش از ۱۷ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی توزیع شد.
نکته قابل تأمل در عمر چهار ساله دلار جهانگیری، قد کشیدن دلار بود به‌گونه‌ای که فاصله دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان، روز به روز بیشتر شد تا جایی که به بالای ۳۰ هزار تومان رسید. حال اگر میانگین نسبی قیمت دلار را ۲۰ هزار تومان و اختلاف آن با دلار ۴۲۰۰ تومانی را هم در نظر بگیریم، در هر سال به طور میانگین ۲۷۳ هزار میلیارد تومان رانت ارزی میان عده‌ای خاص توزیع شده بود. رقمی قابل توجه که بخش قابل توجهی از این میزان توزیع ارز رانتی، هرگز منجر به واردات کالا به کشور نشد و به گواه نهاد‌های نظارتی به خروج ارز و سرمایه از کشور منجر شد. خروج ارزی که در حقیقت برابر با نابودی ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده است.
اما چرا دلار ۴۲۰۰ تومانی منجر به توزیع رانت شد؟ پاسخ به این سؤال ریشه در نوع هدف‌گذاری سیاست‌گذار ارزی در دولت قبل دارد؛ چراکه در شب رونمایی از دلار جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور وقتی بر تخصیص ارز به نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومانی برای تمامی نیاز‌ها و مصارف ارزی تأکید کرد و در نتیجه همگان اعم از حقیقی و حقوقی برای رسیدن به دلار سهمیه‌ای صف کشیدند و در کمتر از یک سال، بیش از ۳۰ میلیارد تومان به کام شرکت‌های واقعی و صوری شد تا وعده واردات کالا به کشور دهند؛ اما این وعده به طور کامل محقق نشد و آن بخشی هم که محقق شد، اغلب با قیمت ارز آزاد به دست مردم رسید؛ بنابراین سخن گفتن از رانت ارزی با کلیدواژه دلار رانتی ۴۲۰۰ عین واقعیت است.
حال بازگردیم به انتقاد رسانه‌های خاص به سیاست ارزی جدید بانک مرکزی در خصوص تأمین ارز نیمایی به نرخ میانگین ۲۸۵۰۰ تومان و اشاره آن‌ها به توزیع رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در چهل روز گذشته. این انتقاد از اساس با مفهوم رانت تفاوت دارد؛ چراکه بر خلاف سال‌های توزیع دلار ۴۲۰۰، در مدت کوتاه عرضه ارز نیمایی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان، اولاً کالا‌های مشمول این ارز محدود به کالا‌های اساسی، دارویی و مواد اولیه تولیدی است.
ثانیاً؛ چرخه تأمین، تخصیص، ورود و توزیع این کالاها، با مدیریت بانک مرکزی و نظارت شفاف و دقیق نهاد‌های متولی همچون وزارت صمت و اقتصاد و در بستر سامانه جامع تجارت در جریان است.
ثالثاً؛ این نظارت شفاف و دقیق در بستر سامانه‌هایی همچون سامانه جامع تجارت، مانع از توزیع کالا‌های وارداتی با نرخ ارز آزاد می‌شود و در نتیجه عملاً امکان رانت ارزی وجود ندارد؛ بنابراین استدلال توزیع رانت عجیب ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی از اختلاف نرخ ۲۸۵۰۰ تومان با نرخ بازار آزاد، از اساس بر مبنای مفروضات اشتباه و غلط است و بهتر است کسانی که با این نوع نگاه مغرضانه به سراغ انتقاد از سیاست جدید ارزی بانک مرکزی رفته‌اند، قدری به رانت توزیع بیش از ۷۳ میلیارد دلار جهانگیری در سال‌های تدبیر و امید فکر کنند تا حداقل دوباره گل به خودی نزنند!
